قرار الهند الأحادي بتعليق معاهدة مياه نهر السند يُخالف بنودها

‎‎ إسلام آباد: 02 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

يُعدّ قرار الحكومة الهندية الأحادي بتعليق معاهدة مياه نهر السند مخالفةً صريحةً للمعاهدة التي تفاوض عليها البنك الدولي، ويُشكّل مصدر قلق بالغ على الاستقرار الإقليمي، وأوضح الباحث المساعد في مركز المنظور الاستراتيجي مجيب علي هذا الأمر في موجزه حول “تعليق معاهدة مياه نهر السند وأزمة ندرة المياه في باكستان، وأشار إلى أن معاهدة مياه نهر السند بين باكستان والهند وُقّعت في 19 سبتمبر 1960، بوساطة البنك الدولي، وتُعتبر من أهم اتفاقيات تقاسم المياه، وذكر أن معاهدة مياه نهر السند أرست إطارًا موثوقًا وملزمًا قانونًا لتقاسم المياه في جنوب آسيا، وهو أمر بالغ الأهمية للإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة الكهرومائية في باكستان، وقال إن هذه المعاهدة تنص أيضاً على تبادل البيانات الهيدرولوجية، وهو أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالفيضانات، وجدولة الري، والتأهب للكوارث، وأضاف أنها أنشأت آلية لحل النزاعات من خلال لجنة نهر السند الدائمة، وخبراء محايدين، والتحكيم الدولي، وذكر مجيب علي أن المعاهدة تُشكل الركيزة الأساسية لأمن المياه في باكستان، مضيفاً أن نحو 80% من الزراعة المروية في البلاد تعتمد على نظام نهر السند، وأوضح أن معاهدة مياه السند تعمل بالتالي كإطار حماية، يحمي باكستان من القرارات الأحادية الصادرة من جهات أعلى النهر والتي قد تؤثر على تدفق المياه في المصب.