باكستان ترفض إرهابًا مائيًا من جانب الهند من خلال تعليق معاهدة مياه نهر السند

إسلام آباد: 06 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أبلغت باكستان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الموارد الطبيعية في العالم يجب أن تُستخدم كأدوات للتنمية الاقتصادية والازدهار المشترك، لا للإكراه أو الصراع، إذ تُشكل المعادن الحيوية اليوم أساس التقنيات التي تُغذي الاقتصاد الرقمي والتحول في قطاع الطاقة. جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد خلال مناقشة حول “الطاقة والمعادن الحيوية والأمن” عقد بمجلس الأمن الدولي، وأكد المندوب الباكستاني على أن موارد المياه المشتركة لا غنى عنها لاستمرار الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشيراً إلى أننا “نرفض استخدام المياه كسلاح لخنق هذا الشريان الحيوي لدول المصب، مما يهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليميين”. وأضاف أن باكستان نفسها تواجه إرهابًا مائيًا من جانب الهند التي لجأت إلى إجراءات أحادية وغير قانونية بتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، في انتهاك للقانون الدولي وأحكام تلك المعاهدة، ويجب على المجتمع الدولي أن يحث الهند على العودة إلى الامتثال الكامل لمعاهدة مياه نهر السند، التي لا تزال سارية المفعول وفقًا لقرار محكمة التحكيم الصادر في أغسطس 2025″. وأضاف السفير: “يجب أن يحترم إنتاج وتجارة المعادن الحيوية الملكية الوطنية، والأولويات المحلية، وحق الدول النامية في السعي نحو إضافة القيمة والتصنيع، بهدف تحويلها من مجرد مُصدِّرين للمواد الخام إلى مراكز متكاملة للمعالجة والتكرير”. وأكد المبعوث الباكستاني على ضرورة أن تظل إدارة الطاقة والمعادن الحيوية راسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. فإذا ما أُديرت هذه الموارد وفقًا لهذه المبادئ، فإنها قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء العالمي المشترك.