باكستان تدفع باتجاه تغييرات مؤسسية لضمان تحقيق العدالة الحقيقية للنساء

إسلام آباد: 13 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

دعت باكستان إلى بذل جهود متجددة لإزالة التمييز والعوائق القانونية التي لا تزال تحد من حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك على لسان السيناتور بشرى أنجم بت رئيسة الوفد الباكستاني في حديثها خلال مناقشة عامة حول موضوع “تعزيز فرص وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة”، في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استشهدت السيناتور بالشهيدة بينظير بوتو، أول امرأة مسلمة تُنتخب رئيسة للوزراء، التي قالت في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 في بكين إن التمييز ضد المرأة يبدأ بالتلاشي عندما تُمنح النساء القدرة على المطالبة بحقوقهن. قالت السيناتور بشرى بت: “يدعونا موضوع هذه الدورة إلى ترجمة هذا الوضوح الأخلاقي إلى واقع مؤسسي، لضمان حماية القوانين، واستجابة الأنظمة، ووصول العدالة إلى كل امرأة وفتاة دون تمييز أو عوائق”. وفي باكستان، أوضحت السيناتور بشرى بت أن الوصول إلى العدالة يرتكز على الضمانات الدستورية للمساواة أمام القانون، والكرامة، والإجراءات القانونية الواجبة. وقد ركزت الإصلاحات المؤسسية على تعزيز نطاق أنظمة العدالة وسرعة استجابتها. وأشارت إلى وجود أكثر من 480 محكمة متخصصة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تعمل في البلاد، إلى جانب المساعدة القانونية، ومحاكم الأسرة، وآليات أمناء المظالم، وقوانين حماية حقوق المرأة، وخدمات حماية متكاملة مصممة لتحقيق العدالة للنساء والفتيات. أشارت السيناتور بشرى بت إلى استمرار وجود عوائق هيكلية أمام النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الأعراف التمييزية وصولًا إلى القيود الاقتصادية. وأضافت: “يتطلب معالجة هذه العوائق إجراءات متكاملة: إلغاء القوانين التمييزية؛ والاستثمار في بنية تحتية قضائية تراعي النوع الاجتماعي؛ وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وخدمات المساعدة القانونية؛ وتعزيز الوعي القانوني لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها”.