اتفاقية مياه نهر السند اتفاقية دولية لا مجال قانوني لانتهاكها أو تعليقها من جانب واحد أو الانسحاب منها

إسلام آباد: 15 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح المحامي البارز القاضي السابق في المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس نقابة المحامين الباكستانية السابق محمد رمضان تشودري بأن معاهدة مياه نهر السند اتفاقية دولية لا مجال قانوني لانتهاكها أو تعليقها من جانب واحد أو الانسحاب منها. جاءت تصريحات المحامي البارز القاضي السابق في المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس نقابة المحامين الباكستانية السابق محمد رمضان تشودري في مقابلة مع وكالة الأنباء الباكستانية. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية ملزمة بمبادئ اتفاقية فيينا، وأنه عندما يراقب طرف ثالث اتفاقية ما، فإنه ملزم بضمان تنفيذها. وأشار المحامي البارز إلى أن البنك الدولي لعب دورًا محوريًا في تسهيل إبرام هذه الاتفاقية، ولذلك فهي اتفاقية قوية وقابلة للتنفيذ، ولا يمكن تعليقها بناءً على رغبة أي طرف. ورداً على سؤال، قال محمد رمضان تشودري إن عرقلة تدفق المياه التي تتلقاها باكستان، أو إطلاقها في غير وقتها، سيؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على الزراعة والاقتصاد الباكستانيين. ولفت إلى أن التغيرات غير الطبيعية في تدفق المياه قد تؤدي إلى فيضانات، وهو ما قد يشكل خطراً جسيماً. قال محمد رمضان شودري إن باكستان قد سلكت بالفعل المسار القانوني والدبلوماسي، الذي يتضمن ثلاثة جوانب مهمة: أولها المطالبة بإنشاء محكمة تحكيم دولية، وهو ما تم تنفيذه؛ وثانيها المطالبة بتفتيش المشاريع المثيرة للجدل التي لا يُسمح بتنفيذها؛ وثالثها امتلاك الصلاحية لرفع دعوى عقوبات دولية عند الضرورة.