قضية كشمير “حالة اختبار” لنزاهة الأمم المتحدة

إسلام آباد: 17 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

اختُتمت ندوةٌ حول كشمير وحق تقرير المصير، بدعواتٍ عاجلةٍ للمجتمع الدولي لمعالجة “الفشل المنهجي” للأمم المتحدة في إنفاذ قراراتها الملزمة. وقد جمع هذا الحدث، الذي أداره وترأسه الطاف حسين واني، المندوب الدائم للمؤتمر الإسلامي العالمي، نخبةً من الفقهاء والباحثين لدراسة الفجوة الممتدة على مدى 77 عامًا بين الالتزامات القانونية الدولية والشلل السياسي الذي يُحيط بالإقليم المتنازع عليه، وفقًا لبيانٍ صحفيٍّ صدر يوم الثلاثاء. وقد قاموا مجتمعين بتحليل وضع سبعة عشر قرارًا ملزمًا صادرًا عن مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، والتي تمّ تبنيها بين عامي 1948 و1971، بما في ذلك القرار رقم 47 الذي ينصّ على إجراء استفتاءٍ شعبيٍّ لم يُنفّذ حتى الآن. وأشار الطاف حسين واني في كلمته الافتتاحية إلى أن “النظام القانوني الدولي يمتلك حق تقرير المصير كمعيار آمر، ومع ذلك لا تزال الدول تسيطر على أدواته”. وأكد المتحدثون أن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019 لم يكن مجرد تعديل دستوري داخلي، بل “تحديًا جوهريًا” للإطار القانوني الدولي الذي يحكم النزاع. وخلصت الندوة إلى أن فشل الأمم المتحدة في كشمير لا يُمثل فشلًا للقانون نفسه، بل فشلًا للإرادة السياسية لإنفاذه. حذر المشاركون من أن الصمت حيال كشمير، في غياب إجراءات تصحيحية فورية، ينذر بعواقب وخيمة على حركات تقرير المصير الأخرى في جميع أنحاء العالم، من فلسطين إلى الصحراء الغربية.