الانتهاكات المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند من جانب الهند تهدد حرمة المعاهدات الدولية والعلاقات بين الدول

إسلام آباد: 12 –  إبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أكد خبراء في الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أن الانتهاكات المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند من جانب الهند تهدد حرمة المعاهدات الدولية والعلاقات بين الدول. وأوضح الخبراء أن تعليق الهند للمعاهدة في أبريل من العام الماضي قد عرّض سلام شبه القارة الهندية للخطر، وأن تداعيات حرب أخرى بين قوتين نوويتين خاصة على المياه، ستتجاوز الحدود. وصرح السفير الباكستاني السابق السيد منظور الحق خلال حديثه مع وكالة الأنباء الباكستانية بأن الهند انتهكت اتفاقيات جنيف ومعاهدة مياه نهر السند لعام 1960 التي توسط فيها البنك الدولي. وتنص المعاهدة، التي يتوسط فيها البنك الدولي، على تقسيم السيطرة على أنهار حوض نهر السند بين الجارتين النوويتين، واتهم الهند بتعليق المعاهدة بشكل غير قانوني في أبريل من العام الماضي. حذر من أن الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب بشأن المياه العابرة للحدود قد تُفاقم التوترات وتُشكل مخاطر على السلام والاستقرار الإقليميين. تمنح المعاهدة باكستان حقوقًا في الأنهار الغربية لحوض نهر السند، وهي السند وجيلوم وتشيناب، لأغراض الري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل توليد الطاقة الكهرومائية، بينما تسيطر الهند على الأنهار الشرقية، واتهم نيودلهي بانتهاكات جوهرية لمعاهدة مياه السند، مما قد يُؤثر على الاستقرار الإقليمي، وأضاف أن التلاعب بالمياه من قِبل الهند يحدث في وقت حرج من الدورة الزراعية في باكستان، ويُهدد بشكل مباشر الأرواح وسبل العيش، فضلًا عن الغذاء. قال السفير إن الإجراء غير القانوني الأخير الذي اتخذته الهند يجسد بوضوح تسليح المياه، وهو ما لطالما لفتت باكستان انتباه المجتمع الدولي إليه. وأوضح أن الإجراءات غير القانونية الهندية دفعت مفوض مياه نهر السند إلى توجيه رسالة إلى نظيره الهندي، يطلب فيها توضيحًا بشأن المسألة الرئيسية المنصوص عليها في معاهدة مياه السند. وأضاف أن باكستان تتوقع من الهند الرد بوضوح على استفسارات مفوض مياه السند الباكستاني، والامتناع عن أي تلاعب أحادي الجانب بتدفقات الأنهار، والوفاء بجميع التزاماتها نصًا وروحًا بموجب أحكام معاهدة مياه السند.