خبراء قانونيون يستنكرون قرار الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند

إسلام آباد: 12 –  إبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

انتقد أعضاء من السلك القانوني بشدة قرار الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960، واصفين هذه الخطوة بأنها خرق للأعراف الراسخة التي تحكم الاتفاقيات بين الدول، وفي حديثهم مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، وصف الممارسون القانونيون هذا التطور بأنه خطوة غير مبررة وأحادية الجانب تقوض روح الالتزامات الدولية، وقال المحامي سفير علي إن الاتفاقيات بين الدول تُبنى على الثقة والاستمرارية، مضيفًا أنه لا يحق لأي طرف التخلي عنها كيفما شاء، وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تُضعف الثقة في الترتيبات الدولية وتُرسّخ سابقة خطيرة، وأشارت المحامية سارة إلى أن المعاهدة صمدت لعقود من التوتر والصراع، مما يجعل هذه الخطوة الحالية أكثر إثارة للقلق، وقالت إن تجاهل اتفاقية طويلة الأمد يُسيء إلى الالتزام بالسلوك القانوني بين الدول، وأشار المحامي فرحت الله كلوار إلى أن المواطنين العاديين يتحملون تبعات مثل هذه القرارات، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع المسائل التي تمس الموارد الأساسية كالماء، وأضاف أن الخلافات يجب حلها عبر الحوار بدلًا من الإعلانات الأحادية، وأكد المحامون مجتمعين أن الالتزام بالاتفاقيات ضروري للاستقرار الإقليمي والاحترام المتبادل، وحثوا المجتمع الدولي على مراعاة الوضع، وشددوا على ضرورة معالجة النزاعات عبر القنوات السلمية المعترف بها.