إسلام آباد: 14 –  إبريل 2026م (وكالة الأنباءالباكستانية الرسمية)

صرح السفير السابق منظور الحق بأن الهند انتهكت الاتفاقيات الدولية وضمانات البنك الدولي بتعليقها الأحادي لمعاهدة مياه نهر السند. ووفقًا لوكالة أنباء كشمير، قال السفير منظور الحق لوكالة الأنباء الباكستانية إن الانتهاكات المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند من جانب الهند قد عرّضت مصداقية الاتفاقيات الدولية والعلاقات بين الدول للخطر، ويجب محاسبة حكومة مودي الفاشية على ذلك. وأضاف أن تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند في أبريل من العام الماضي قد عرّض سلام جنوب آسيا للخطر، وأن آثار حرب أخرى بين القوتين النوويتين، لا سيما فيما يتعلق بقضية المياه، ستتجاوز الحدود. وحذر من أن الإجراءات غير القانونية الأحادية بشأن المياه العابرة للحدود قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين. بموجب معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، مُنحت باكستان السيطرة على مياه الأنهار الغربية، وهي السند وجيلوم وتشيناب، بينما مُنحت الهند السيطرة على الأنهار الشرقية، وهي رافي وبياس وسوتليج. وأكد أن الهند تنتهك معاهدة مياه نهر السند باستمرار، مما قد يُهدد الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الهند مؤخرًا يُعد مثالًا واضحًا على استخدام المياه كسلاح، وهو ما تُسلط باكستان الضوء عليه باستمرار أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن هذه الإجراءات غير القانونية أجبرت مفوض مياه نهر السند على توجيه رسالة إلى نظيره الهندي يطلب فيها توضيحًا بشأن مسألة رئيسية منصوص عليها في معاهدة مياه نهر السند. وتوقعت باكستان أن تُجيب الهند بوضوح على تساؤلات مفوض مياه نهر السند الباكستاني، وأن تمتنع عن أي تغيير أحادي الجانب في تدفق الأنهار، وأن تُوفي بجميع التزاماتها بموجب أحكام معاهدة مياه نهر السند.