انتهاكات الهند لمعاهدة المياه الدولية تهدد إنتاج الأرز في باكستان، والمزارعون يطالبون البنك الدولي بالتدخل

إسلام آباد: 10 – مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

تهدد انتهاكات الهند لمعاهدة مياه نهر السند إنتاج الأرز في معظم أنحاء باكستان خاصة في  إقليمي البنجاب و خيبر بختونخوا، في وقت دعا فيه المزارعون البنك الدولي إلى التدخل، ومع اختفاء حقول القمح من سهول مناطق عدة بعد موسم الحصاد، يستعد المزارعون مرة أخرى لزراعة الأرز، إلا أن حالة من عدم اليقين تخيم على آمالهم هذا الصيف بعد الانتهاكات المتكررة لمعاهدة مياه نهر السند من قبل الهند منذ أبريل من العام الماضي، ويقوم المزارعون بتسوية أراضيه الزراعية بعناية، معتمداً على مياه نهر السند، وقد تصاعدت المخاوف بعد الخطوة الهندية غير القانونية بوضع معاهدة مياه نهر السند قيد التعليق، ما أثار قلق المزارعين والناشطين البيئيين والخبراء القانونيين في باكستان بشأن مستقبل الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل والأمن الغذائي، وتم توقيع المعاهدة عام 1960 بدعم من البنك الدولي، وظلت تُعتبر واحدة من أكثر الاتفاقيات صموداً بين باكستان والهند رغم عقود من التوترات السياسية والحروب، وتنظم المعاهدة توزيع وإدارة مياه حوض نهر السند، الذي يُعد شريان حياة للزراعة ومياه الشرب والطاقة الكهرومائية والصناعة في المنطقة، ووصف الخبراء المعاهدة بأنها العمود الفقري للاقتصاد الزراعي الباكستاني، محذرين من أن أي اضطراب طويل الأمد في تدفق المياه قد يؤثر سلباً على المحاصيل المعتمدة على المياه، وخاصة الأرز والمانجو والشمام والبطيخ في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، وفي باكستان، حيث تسهم الزراعة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، تُعد المجتمعات الريفية في خيبر بختونخوا والبنجاب والسند الأكثر عرضة للخطر، نظراً لاعتماد ملايين السكان بشكل مباشر على أنظمة الري المرتبطة بحوض نهر السند، كما حذر الخبراء من أن أي خلل في إدارة المياه المشتركة قد يزيد من تدهور النظم البيئية الهشة في المنطقة، والتي تعاني أصلاً من آثار التغير المناخي وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة، من جهتهم، أثار خبراء قانونيون تساؤلات حول تداعيات تعليق المعاهدة، وقالوا أنه بموجب القانون الدولي، يُتوقع من الدول الامتناع عن اتخاذ إجراءات تحرم السكان المدنيين عمداً من الموارد الأساسية، وأضافوا إن الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند تتعارض مع ضمانات البنك الدولي وأحكام محكمة التحكيم الدولية، وحذر المراقبون السياسيون من أن تصاعد النزاعات حول المياه قد يزيد من زعزعة العلاقات بين الجارتين النوويتين، وأن أي حرب جديدة، خاصة بسبب المياه، قد تعرض سلام المنطقة بأسرها للخطر.