تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند قد يُفاقم المخاطر المناخية على باكستان والهند

إسلام آباد: 17 –  مايو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حذر خبراء من أن أي انتهاك لمعاهدة مياه نهر السند قد يُؤدي إلى تفاقم المخاطر المناخية بشكل كبير على كل من باكستان والهند، مؤكدين أن الاتفاقية لا تزال آلية بالغة الأهمية لتبادل بيانات المياه، والتنبؤ بالفيضانات، والأمن المائي الإقليمي، وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال خبراء في مجال المياه وأكاديميون من جامعة بهاء الدين زكريا إن المعاهدة تُشكل إطارًا أساسيًا لإدارة المياه بشكل منسق في منطقة تُعاني أصلًا من تحديات مناخية جسيمة،

ووصفوا الاتفاقية بأنها ضمانة رئيسية لإدارة المياه المنسقة في منطقة تُعاني بالفعل من ضغوط مناخية حادة، وأشار الخبراء إلى أن المعاهدة لا تتضمن بندًا يسمح بالانسحاب بصيغتها الحالية، مما يمنع أي دولة موقعة، بما في ذلك باكستان أو الهند أو البنك الدولي من الانسحاب من الاتفاقية بشكل أحادي، وشددوا على أن أي خلل في المعاهدة قد يُضعف التعاون في مجال تبادل بيانات المياه والتنبؤ بالفيضانات والتنسيق الفني، وقال الدكتور تراب الحسن إن تغير المناخ يُغيّر بالفعل أنماط هطول الأمطار ويُفاقم موجات الحر، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية واستقرارها، وحذّر من أن أي انقطاع في التزامات المعاهدة قد يؤدي إلى عدم انتظام إمدادات المياه، وتعطيل دورات الزراعة، وانخفاض غلة المحاصيل الرئيسية كالقمح والأرز، مما يُهدد الأمن الغذائي في نهاية المطاف، وأكد ملك عمار ياسر خاخي أن تقلبات المناخ تؤثر بالفعل على توليد الطاقة الكهرومائية من خلال تغيير توقيت وكمية تدفقات الأنهار، وحذّر من أن انهيار التعاون قد يُعقّد تخطيط السدود وتشغيلها، مما قد يزيد الاعتماد على توليد الطاقة الحرارية ويرفع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأضاف أن تسييس المعاهدة قد يُحوّل الضغط البيئي إلى تحدٍ جيوسياسي، مما يُقوّض الاستقرار الإقليمي ويُضعف قدرة البلدين على الاستجابة الجماعية لتغير المناخ.