نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني و الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب الرئيس “كاجا كالاس” يرأسان الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان

‎‎ إسلام آباد: 01 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني و الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نائب الرئيس “كاجا كالاس” في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد اليوم الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، على مستوى الوفود، وركز  الجانبان خلال المباحثات العلاقات الأوروبية الباكستانية لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الأمني والعمل المناخي والهجرة، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية، وأكدا الالتزام المشترك بتعميق التعاون وتوسيع شراكتهما ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، وقال وزير الخارجية اسحاق دار في كلمته في الاجتماع إن الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تشكل أساساً مهماً لتعميق التفاهم السياسي وتوسيع التعاون القطاعي وتعزيز الروابط المؤسسية بين باكستان والاتحاد الأوروبي وذلك استناداً إلى خطة المشاركة الاستراتيجية لعام 2019 واتفاقية التعاون لعام 2004، وقال إن استمرار الحوار الاستراتيجي يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات والشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب به، وأكد أن باكستان تولي الأهمية البالغة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وثمن الانخراط البناء للممثلة العليا “كاجا كالاس” خلال الحرب بين الهند وباكستان في مايو عام 2025، وكذلك خلال النزاع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وسلط اسحاق دار الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون، مؤكداً أن الجانبين يمكنهما العمل معاً لا سيما في مجالات التجارة، بدورها أشادت كاجا كالاس بجهود باكستان في تسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن النزاع يؤثر على الجميع في العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، وأعربت عن ارتياحها إزاء المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وشددت على ضرورة العمل عن كثب في التجارة و الاستثمار وتعزيز الاتصال، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعد أكبر وجهة لصادرات باكستان، وذكرت أن باكستان أكبر مستفيد في العالم من نظام الامتيازات التجارية المعمم، وهو ما يدل على أن الشراكة ليست ذات أهمية تجارية فحسب، بل تمثل أيضاً محركاً للنمو الاقتصادي، و أكدت على ضرورة زيادة التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرة على الصمود والعمل المناخي والبنية التحتية الرقمية والهجرة والتنقل.