معهد الدراسات الهندية يستضيف ندوة حول التداعيات القانونية والاستراتيجية لتقويض اتفاقية مياه نهر السند

إسلام آباد: 10 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

نظم مركز الدراسات الهندية التابع لمعهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد اليوم الأربعاء ندوة دولية بعنوان “تسليح المياه: التداعيات القانونية والاستراتيجية لتقويض معاهدة مياه نهر السند”، حيث أكد الخبراء على أهمية الحفاظ على اتفاقية تقاسم المياه التاريخية، وحذروا من الإجراءات الأحادية التي تمس الأمن المائي الإقليمي. حضر الندوة وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية وحقوق الإنسان السابق أحمر بلال صوفي كضيف شرف .وفي كلمته بهذه المناسبة قال أحمر بلال صوفي إن المادة 12(4) من معاهدة مياه نهر السند تنص بوضوح على أنه لا يمكن تعديل المعاهدة إلا بموافقة الطرفين، وأنه لا يمكن إلغاؤها أو تعليقها قانونيًا من جانب واحد. وقد استندت هذه النية بشكل أساسي إلى السياسة الداخلية للهند والوعود التي قطعها رئيس الوزراء مودي خلال حملته الانتخابية. قال إنه بعد حادثة باهالجام، لم يُجرَ أي تحقيق، واتُخذ قرار متسرع بتعليق العمل بالمعاهدة، مما أعطى انطباعًا بأن الهند كانت تنتظر هذه الفرصة. وأكد السيد صوفي أن العديد من دول جنوب آسيا، مثل بنغلاديش، تقع في مصب النهر، وأن تدخل الهند في معاهدة مياه الينابيع يشكل تهديدًا مباشرًا لهذه الدول، وإلى جانب المياه، تواجه المنطقة أيضًا خطر أيديولوجية “أخاند بهارات” التي تسعى الهند من خلالها إلى إعادة توحيد المنطقة ككيان واحد. في كلمته الترحيبية قال السفير خالد محمود، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، إن جنوب آسيا من أكثر المناطق معاناةً من شح المياه في العالم. وبدلاً من التعاون، اختارت الهند تسييس هذه القضية البالغة الأهمية. كان من المفترض أن يكون الماء جسراً للتعاون، لكنه أصبح يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن. قال الدكتور خرم عباس، مدير مركز الدراسات الهندية، إنه قبل أبريل 2025، كانت معاهدة مياه نهر السند تُوصف بأنها واحدة من أنجح اتفاقيات تقاسم المياه وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث. إلا أن تطورات العام الماضي قد أثارت تساؤلات حول مستقبل المعاهدة. وقد جاء قرار الهند بتعليق العمل بالمعاهدة في أعقاب قرارها بتعليق العمل بها.