المسح السنوي لأداء اقتصاد باكستان: حجم اقتصاد باكستان بلغ 452.1 مليار دولار أمريكي

إسلام آباد: 11 –  يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أصدرت حكومة باكستان اليوم الخميس المسح السنوي للأداء الاقتصادي، حيث أطلق وزير المالية محمد أورنغزيب المسح برفقة وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الباكستاني احسن اقبال، ووزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني بلال اظهر كياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك، بالعاصمة إسلام آباد اليوم، وأعلن وزير  المالية محمد أورنغزيب أن حجم اقتصاد باكستان بلغ 452.1 مليار دولار أمريكي، وقال أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 3.7% في ظل حالة عدم اليقين العالمية والفيضانات المدمرة والتوترات الإقليمية، وأضاف أن اقتصاد البلاد انتعش في السنة المالية الجارية 2025-2026، مدفوعًا بالإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، والثقة القياسية من المستثمرين، وقال التضخم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية، وارتفع الاحتياطيات الأجنبية، وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي ساهم للتحول الحاسم في المسار الاقتصادي للبلاد، وفي معرض تسليط الضوء على ضبط الأوضاع المالية، قال الوزير إن العجز المالي انخفض إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة العام الماضي، في حين تحسن الفائض الأولي، وأضاف أن لإيرادات زادت بنسبة 10.1 في المائة، وقال أن النمو كان واسع النطاق، حيث سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 2.89% رغم الخسائر المرتبطة بالفيضانات، وأضاف أن قطاع المحاصيل عاد إلى تحقيق نمو إيجابي، وأوضح أن القطاع الصناعي أظهر أيضاً تحسناً ملحوظاً، حيث نما قطاع الصناعات التحويلية واسعة النطاق بنسبة 6.1%، وهي أعلى نسبة نمو خلال السنوات الأربع الماضية، وقال إن أسواق رأس المال في البلاد حققت أداءً قوياً، إذ ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 18.4% مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزز ثقة المستثمرين، وأشار الوزير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد واصل تقدماً كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث ارتفعت تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 19.7% لتصل إلى 3.38 مليار دولار، كما تم تسجيل أكثر من 39 ألف شركة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة في البلاد إلى نحو 300 ألف شركة، ووأشار إلى أن عدداً من الشركات الدولية، بما في ذلك غوغل، و “بي واي دي” للسيارات الكهربائية الصينية ، وأرامكو، ومجموعة علي بابا، وموانئ أبوظبي، قد دخلت السوق الباكستانية أو توسعت استثماراتها في البلاد، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للبلاد، وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، قال إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 75% في عام 2023 إلى 68.5% في السنة المالية 2026، وأكد أن باكستان نجحت في تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار سندات الباندا والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.