اجتماع القاهرة يرحب بمذكرة التفاهم “إسلام آباد” التاريخية بين الولايات المتحدة وإيران كخطوة نحو خفض التصعيد الإقليمي

إسلام آباد: 21 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

رحب الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، الذي عُقد في القاهرة يوم الأحد، بتوقيع مذكرة التفاهم “إسلام آباد” التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو، وأشار بيان مشترك إلى أن الوزراء اعتبروا هذا التطور الهام خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء نزاع كان يُشكل مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن أسواق الطاقة، وخطوط الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل التوريد العالمية، والتجارة الدولية، وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابي، تم التأكيد بشكل خاص على أهمية التوصل إلى خاتمة سريعة وناجحة للمرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من الطرفين للقضايا المتبقية، بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا في القاهرة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم، وأعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، والتي تُعدّ بمثابة دليل لجهود المجموعة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية، وأكد البيان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل، وفي هذا السياق، أشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير التفاهم، وشددوا على أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية، وأشاد الوزراء بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، كما أثنى الوزراء على التنسيق الوثيق والمستمر بين باكستان والوزراء بشأن هذه القضية الهامة، وشدد الوزراء على ضرورة أن تراعي هذه الجهود شواغل دول المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربي، وكذلك منطقة بلاد الشام، بهدف تعزيز الأمن الجماعي ودعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد، وجدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن القضية الفلسطينية لا تزال في صميم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لإرساء نظام إقليمي مستقر وآمن، وفي هذا السياق، تم إيلاء اهتمام خاص للوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة.