منظمة التعاون الإسلامي تجدد التأكيد بقوة على التزامها الراسخ بالحل السلمي لنزاع كشمير

إسلام آباد: 28 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد بقوة على التزامها الراسخ بالحل السلمي لنزاع كشمير، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ووفقاً لـ "خدمة كشمير الإعلامية" (Kashmir Media Service)، جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عُقد في نيويورك بين السفير حميد أجيبايي أوبيلويرو، المراقب الدائم للمنظمة لدى الأمم المتحدة، والدكتور غلام نبي فاي، رئيس المنتدى العالمي للسلام والعدالة، والسردار تاج خان، …

إسلام آباد: 28 يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد بقوة على التزامها الراسخ بالحل السلمي لنزاع كشمير، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ووفقاً لـ “خدمة كشمير الإعلامية” (Kashmir Media Service)، جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عُقد في نيويورك بين السفير حميد أجيبايي أوبيلويرو، المراقب الدائم للمنظمة لدى الأمم المتحدة، والدكتور غلام نبي فاي، رئيس المنتدى العالمي للسلام والعدالة، والسردار تاج خان، نائب الرئيس الأول لبعثة كشمير في الولايات المتحدة. وخلال الاجتماع، جدد السفير أوبيلويرو التأكيد على التزام المنظمة الراسخ والمستمر بدعم تسوية سلمية لنزاع كشمير بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أكد للوفد أنه سيتم نقل مقترحاتهم إلى مقر المنظمة وطرحها للنقاش خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة الاتصال التابعة للمنظمة بشأن كشمير في العراق، وكذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أطلع الدكتور غلام نبي فاي ممثل المنظمة على الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير القانوني، معرباً عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في المنطقة. وأشار إلى أن التغييرات الديموغرافية تهدد هوية الشعب الكشميري، وسلط الضوء على القيود المفروضة على الحريات المدنية، وحالات الاعتقال التعسفي، والقيود على التعبير السياسي. كما ادعى أن جهود المناصرة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير تواجه قيوداً قانونية متزايدة. وأشاد الدكتور فاي بدور الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تسليط الضوء باستمرار على وضع حقوق الإنسان في كشمير. كما نوّه بدعوات الهيئة لاستعادة الحريات الأساسية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح بدخول بعثات دولية لتقصي الحقائق، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحق تقرير المصير.

مزید خبریں