لا يمكن للهند وقف حصة باكستان المائية من جانب واحد بموجب “معاهدة مياه السند”

إسلام آباد: 28 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرح الدكتور كاشف مجيد سالك، الباحث في معهد سياسات التنمية المستدامة (SDPI) وخبير سياسات المياه والزراعة، بأن الهند لا تستطيع وقف أو تحويل حصة باكستان المائية من جانب واحد بموجب “معاهدة مياه السند” (IWT)، وأن استخدام المياه كسلاح ينطوي على عواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليميين. وفي حديثه لوكالة الأنباء الباكستانية (APP)، أشار إلى أن الهند تنفذ مشاريع للطاقة الكهرومائية وتخطط لإنشاء أنفاق وبنية تحتية على الأنهار الغربية، لكن أي تحويل للمياه المخصصة لباكستان لن يكون جائزاً بموجب المعاهدة. وأوضح أن وقف أو تحويل مياه دولة أخرى يُعد انتهاكاً جسيماً، مشيراً إلى أن المعاهدة تسمح للهند باستخدام محدود لمياه الأنهار الغربية -وهي السند وجيلوم وتشيناب- لتوليد الطاقة الكهرومائية ولأغراض ري مقيدة؛ ومع ذلك، لا يحق لها قانوناً تحويل مسار هذه الأنهار بطريقة تحرم باكستان من حصتها المقررة. ووصف المعاهدة بأنها واحدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه نجاحاً وإلزاماً من الناحية القانونية على مستوى العالم، ولا يمكن إلغاؤها من جانب واحد. وقال: “تظل المعاهدة ملزمة قانوناً. وتتمتع باكستان بوضع قانوني وأخلاقي قوي بموجب القانون الدولي، وأي انتهاك أحادي الجانب سيستدعي تدقيقاً دولياً صارماً”. كما رفض فكرة أن باكستان تعاني من نفاد المياه، مؤكداً أن البلاد لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة من الأنهار الجليدية وموارد المياه الجوفية وتدفقات نهرية قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية إذا أُديرت بكفاءة. وشدد الدكتور سالك على ضرورة أن تعطي باكستان الأولوية لإصلاحات قطاع المياه من خلال تعزيز حوكمة المياه، وتوسيع البنية التحتية للتخزين، وتحسين كفاءة شبكة الري. ودعا إلى زيادة الاستثمار في السدود والخزانات وإعادة تأهيل القنوات المائية وأنظمة إدارة المياه الحديثة للحد من الهدر وتحسين عمليات التوزيع.