الحفاظ على معاهدة مياه نهر السند ضروري للاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا

إسلام آباد: 29 – يونيو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أكد خبراء في الشؤون القانونية والجيوسياسية أن الحفاظ على معاهدة مياه نهر السند ضروري للاستقرار الإقليمي، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السلام طويل الأمد في جميع أنحاء جنوب آسيا، وحذر الخبراء من أن أي إجراءات سياسية انتقامية تتعلق بالمياه في جنوب آسيا قد تكون لها عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص في منطقة تعاني أصلاً من ضغوط بيئية وانعدام الأمن الغذائي، وفي حديثهم مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أشار المحللون إلى إعلان الهند الأحادي الجانب تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند في أعقاب هجوم دامٍ في بالغاهام في كشمير المحتلة، ما أسفر عن مقتل 26 سائحًا، وقد ألقت الهند باللوم على مسلحين عبر الحدود في الهجوم، على الرغم من أن هذا الادعاء لم يثبت بعد، ووصف الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة بهاء الدين زكريا الدكتور آصف صفدر مصطلح “التعليق” بأنه غامض قانونيًا، مشيرًا إلى أنه لا يرد في نص المعاهدة ولا يُعترف به بموجب المبادئ الراسخة للقانون الدولي، وقال: “هناك ثمن إنساني وبيئي باهظ لتحويل الأنهار إلى أسلحة”، وأضاف أنه بموجب الأطر القانونية الدولية، بما في ذلك معاهدة مياه نهر السند، والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية، فإن تعطيل تدفق المياه عمدًا لإلحاق الضرر بالسكان المدنيين قد يرقى إلى جريمة حرب، وحذّر الدكتور نوريز أرشد، من قسم العلوم السياسية في جامعة بهاء الدين زكريا أيضًا، من أن محاولات استخدام المياه كورقة ضغط سياسي قد تُؤجّج الصراع، وتُعرّض حياة الملايين للخطر، وتُقوّض إطارًا قانونيًا حافظ إلى حد كبير على ترتيبات تقاسم المياه لأكثر من ستة عقود.