مسؤول باكستاني سابق: تعليق الهند لمعاهدة مياه السند يهدد النظام القانوني العالمي لتقاسم المياه

إسلام آباد: 21 – يوليو 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أكد وزير الري السابق في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني سردار محسن خان لغاري أن تعليق الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند لا يمس حقوق باكستان المائية فحسب، بل يهدد أيضًا الأساس القانوني الذي تستند إليه مئات الاتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم الأنهار، محذرًا من أن السابقة التي تضعها نيودلهي قد تنعكس عليها مستقبلًا، وأوضح محسن لغاري، في تصريحات أدلى بها مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن أنهار السند وجيلوم وتشيناب تمثل شريان الحياة لعشرات الملايين من المزارعين في باكستان، وتسهم في إنتاج محاصيل القمح والأرز والقطن التي يعتمد عليها نحو 250 مليون نسمة، وأشار إلى أن الهند أعلنت في أبريل 2025 تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، بضمانات البنك الدولي، واصفًا الخطوة بأنها إجراء أحادي الجانب يفتقر إلى الأساس القانوني، ويقوض منظومة قانونية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار بين البلدين لأكثر من ستة عقود رغم النزاعات التي شهدتها المنطقة، وأضاف أن المعاهدة تنص على ضرورة موافقة الطرفين على أي تعديل أو إنهاء لها، مبينًا أن محكمة التحكيم في “لاهاي” رفضت الموقف الهندي ثلاث مرات خلال يونيو 2025 وأغسطس 2025 ومايو 2026، في حين واصلت الهند رفضها لقرارات المحكمة، ولفت إلى أن تعليق آليات الإنذار المبكر المنصوص عليها في المعاهدة انعكس على الأوضاع الإنسانية خلال الفيضانات التي شهدتها أنهار تشيناب ورافي وستلج في أغسطس 2025، والتي وصفها بأنها من أشد الفيضانات منذ عام 1988، مشيرًا إلى أنها أثرت في أكثر من أربعة ملايين شخص في إقليم البنجاب، وأسفرت عن وفاة أكثر من 300 شخص، وقال إن سكانًا أقاموا لسنوات على ضفاف مجرى نهر رافي الجاف بالقرب من مدينة لاهور، ويحملون وثائق ملكية رسمية وخدمات نظامية، تعرضوا لمخاطر الفيضانات المفاجئة بعد تعليق آلية الإنذار المبكر، معتبرًا أن المعاهدة لم تقتصر على تنظيم تقاسم المياه، بل أسهمت أيضًا في توفير بيئة مستقرة قامت عليها حياة المجتمعات المحلية.