وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية الطبية

إسلام آباد: 07 – أغسطس- 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أعرب وزراء خارجية كل من باكستان، والأردن، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، وتركيا، والسعودية، وقطر، عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية الطبية، والهجمات على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط ضحايا من المدنيين – بمن فيهم النساء والأطفال – في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي و”الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، كما يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة – خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قبول الفصائل الفلسطينية لخارطة الطريق، بما في ذلك البنود المتعلقة بحصر السلاح – ويهدد بعرقلة العملية السياسية، وإعادة إشعال دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. كما شدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وتأمين المرافق الطبية والكوادر العاملة في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، تُعد التزامات قانونية لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. وأكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير المشروع، والتدابير الأحادية الرامية إلى تغيير “الوضع القائم في القدس المحتلة”، وتشكل هذه الممارسات مجتمعةً سياسةً ممنهجة تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض أسس حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير عملية وفعالة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي – بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803 – ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على فرص استكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وشدد الوزراء كذلك على رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً. كما أكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يكمن في إطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تطبيق حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.