وزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية يدينون بشكل قاطع سياسات الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسلام آباد: 21 – أغسطس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أدان وزراء خارجية كل من (جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) بشكل قاطع، سياسات الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرفضون رفضًا قاطعًا خطة الاستيطان “E1” والأنشطة الاستيطانية المرتبطة بها شرق القدس الشرقية المحتلة. كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وأكدوا أن هذه الأعمال لا تنتقص بأي حال من الأحوال من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بل تشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. هذا وحذّر الوزراء من أن خطة الاستيطان “E1” تُشكّل تصعيدًا خطيرًا يُعزّز التوسع الاستيطاني والضم، ويُقوّض الاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يُهدّد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيًا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتُمثّل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب، بما فيها رفضها القاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المُقترحة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، فضلًا عن التزام الرئيس ترامب الثابت بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع. وأكد الوزراء مجددًا أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل وشامل ودائم. وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل تُنذر بتصعيد التوترات، وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتعريض آفاق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة للخطر. وفي هذا السياق، كما دعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال التدابير والعقوبات الدولية المناسبة ضد الكيانات والأفراد المسؤولين عن أنشطة الاستيطان غير القانونية، بما في ذلك خطة الاستيطان “E1″، وكذلك أولئك الذين يدعمون أو يسهلون أو ينفذون سياسات توسيع المستوطنات وضم الأراضي. كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يُسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. وأكدوا أن غياب المساءلة يُسهم في استمرار الانتهاكات ويُقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل. ودعوا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف خطة الاستيطان “E1″، وإلغاء جميع التدابير المتخذة بشأنها، ووقف جميع أنشطة الاستيطان وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا الوزراء  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة إلى الوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولته المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.