خبراء دوليون يحزرون من أن قرار الهند بتجميد العمل بمعاهدة مياه السند يشكل انتهاكاً للقانون الدولي

إسلام آباد: 30 – أغسطس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حذر خبراء قانونيون ودبلوماسيون وباحثون دوليون من أن قرار الهند بتجميد العمل بمعاهدة مياه السند لعام 1960  يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد بشكل خطير الاستقرار والأمن الإقليميين. وقد أعرب الخبراء عن هذه الآراء خلال ندوة عقدت عب، تقنية الاتصال المرءي بعنوان “انتهاك الهند لمعاهدة مياه السند”، نظمها معهد إسلام آباد لأبحاث السياسات (IPRI) اليوم الأحد. وحذر المشاركون في الندوة من أن هذه الخطوة -التي أُعلن عنها في أعقاب هجوم “باهالغام” وعززها إغلاق بوابات تصريف المياه في سد “باغليهار” على نهر تشيناب- ترقى إلى مستوى استخدام المياه كسلاح، وتُرسّخ سابقة خطيرة فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود في جنوب آسيا. ووفقاً للأرقام التي عُرضت خلال الجلسة، أدى الإغلاق إلى انخفاض حاد في تدفقات مياه نهر تشيناب نحو باكستان عند نقطة القياس في “مارالا”، مما يهدد سبل عيش عشرات الملايين من المزارعين في إقليمي البنجاب والسند، ويعرض جزءاً كبيراً من المحاصيل الإقليمية للخطر. وأكد خبير القانون الدولي، أحمر بلال صوفي، أن معاهدة مياه السند تُعد صكاً دولياً قائماً بذاته ولا تتضمن أي بند يسمح بالتجميد أو التعليق أو الانسحاب من جانب واحد. وأشار إلى أن محاولة الهند ربط المعاهدة بمزاعم حول الإرهاب العابر للحدود لا تستند إلى أي أساس في نصوص المعاهدة، لافتاً إلى أن التزام باكستان بمكافحة الإرهاب قد خضع مراراً للتقييم من قبل هيئات مختلفة، بما في ذلك “قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية” (FATF) وآليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك، وصف صوفي تصرف الهند بأنه يمثل انتهاكاً محتملاً لالتزاماتها بموجب المعاهدة.