قرار محكمة التحكيم الدولية حول معاهدة مياه نهر السند يحظي بتغطية إعلامية دولية واسعة

إسلام آباد: 01 – سبتمبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حظي قرار محكمة التحكيم الدائمة حول معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 بتغطية إعلامية دولية واسعة، وأكدت كبرى الصحف ووكالات الأنباء الدولية موقف المحكمة القائل بأن محاولة الهند تعليق هذه المعاهدة التاريخية للمياه من جانب واحد لا تستند إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحكمة قضت بأنه لا يوجد لدى الهند أي أساس لإنهاء المعاهدة أو تعليقها. وبحسب التقرير، أمرت المحكمة نيودلهي بتقييد العمل في مشروع راتل للطاقة الكهرومائية على نهر تشيناب، بقدرة 850 ميغاواط. سيظل الحظر المفروض على أعمال البناء بالمستوى الحالي ساريًا حتى يُنهي خبير مستقل مُعيّن من قِبل البنك الدولي فترة 90 يومًا بعد تقديم تقييم فني بحلول تموز 2027. وفي معرض تسليط الضوء على الجوانب القانونية للحكم، أفادت صحيفة “ديموكراتا” الإسبانية الرقمية بأن هيئة التحكيم سعت تحديدًا إلى بحث ما إذا كان بإمكان الهند تبرير إجراءاتها بوصفها “إجراءات انتقامية” أو جزءًا من حرب جارية. وقد قضت المحكمة بعدم وجود نزاع من هذا القبيل، وأن سلوك الهند غير مقبول بموجب المعاهدة أو غيرها من مبادئ القانون الدولي المعمول بها. وحذّرت المحكمة من أن تعليق المعاهدة يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وحماية المياه في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر. وفي تعليقها على الآثار الاستراتيجية للحكم، قالت “صوت الإمارات” إن حكم المحكمة يؤكد مجددًا الطبيعة الملزمة للاتفاقيات الثنائية. وشدد التقرير على أن تنفيذ أوامر المحكمة وتقرير الخبير المحايد المتوقع صدوره في عام 2027 أمر بالغ الأهمية لمنع تصعيد التوترات في المنطقة وضمان التدفق المستمر للمياه.