وزير التجارة الباكستاني يجدد التزام باكستان بمبادرة الحزام والطريق

إسلام آباد: 10 – سبتمبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان التزام باكستان بمبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى تنامي دور باكستان كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار والاتصال، جاءت تصريحات وزير التجارة جام كمال خان في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الـ11 لقمة الحزام والطريق في هونغ كونغ، وصرح أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني أسهم بشكل فعال في إحداث التحول في المشهد الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع، وأوضح أن الممر الاقتصادي يرسخ مكانة باكستان كمحور رئيسي للاتصال الإقليمي، وقال جام كمال خان إن باكستان تبرز كجسر حيوي بين غرب ووسط وشرق آسيا، مشيراً إلى توسع شبكات السكك الحديدية والطرق مع الصين، وترتيبات تجارة العبور مع دول آسيا الوسطى المجاورة، وأكد أن التعاون الإقليمي يشهد تحولاً هيكلياً يتجاوز ممرات النقل التقليدية نحو سلاسل قيمة متكاملة، مشدداً على أهمية دمج الابتكار الرقمي والاستدامة وتوفير فرص العمل الماهرة في منظومة التجارة الإقليمية، بما يضمن تحقيق ازدهار شامل يتمحور حول الإنسان، وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لباكستان، قال جام كمال خان أن تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وارتفاع التصنيفات الائتمانية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لافتاً إلى أن تجدد الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والصناعة يعكس تنامي الثقة الدولية بالإمكانات الاقتصادية لبلاده، وقال أن الاستراتيجية الاقتصادية الباكستانية تركز على النمو القائم على التصدير، وتحديث القطاع الصناعي، وتسهيل الاستثمار، والإصلاحات التنظيمية، مع التركيز على القيمة المضافة وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وأضاف أن الحكومة الباكستانية تعمل على تطوير القطاعات التقليدية، مثل المنسوجات وتصنيع المنتجات الزراعية، بالتوازي مع التصنيع والخدمات القائمة على المعرفة، ودعا المستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاع التعدين الباكستاني، بما في ذلك النحاس والفحم والمعادن الصناعية والاستراتيجية الأخرى، في إطار أطر تنظيمية شفافة وملائمة للمستثمرين، كما دعا شركاء مبادرة الحزام والطريق إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في إطار المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، لا سيما في مجالات التصنيع والزراعة والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والإنتاج الموجه للتصدير.