مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بجامو وكشمير،  تؤكد مجدداً دعمها الثابت لحق الشعب الكشميري في تقرير المصير

إسلام آباد: 23 – سبتمبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أكدت مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بجامو وكشميرمجدداً دعمها الثابت لحق الشعب الكشميري غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة. كما حثت المجموعة الهند على تحسين حالة حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير القانوني، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الكشميريين، ورفع الحظر المفروض على الأحزاب السياسية الكشميرية المحظورة، وإلغاء القوانين التقييدية والقاسية.وقد اجتمع وزراء خارجية وكبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال -التي تضم أذربيجان وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية والنيجر- على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. ووفقاً للبيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء عقب الاجتماع، استمع المشاركون إلى تقارير من الأمانة العامة للمنظمة ومن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، وإلى إيجاز قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، فضلاً عن آراء أعضاء آخرين في مجموعة الاتصال وممثلين عن الشعب الكشميري بشأن أحدث التطورات في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي غير القانوني. كما أكدت المجموعة مجدداً مواقف وقرارات المنظمة السابقة بشأن نزاع جامو وكشمير، وجددت التأكيد على ما ورد في البيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعاتها منذ سبتمبر 2019. وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع حكومة وشعب باكستان، وعن قلقهم العميق إزاء التصعيد العسكري في جنوب آسيا في مايو 2025، بما في ذلك الضربات غير القانونية وغير المبررة التي استهدفت مواقع متعددة في باكستان ومنطقة “آزاد جامو وكشمير”.وشددوا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي قد تزعزع استقرار المنطقة. ورحبت مجموعة الاتصال بوقف إطلاق النار الذي أعقب التصعيد العسكري، وأشادت بالجهود البناءة التي بذلتها الدول للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق.كما أكدت المجموعة أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا يظل رهناً بالتوصل إلى تسوية نهائية لنزاع جامو وكشمير، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتطلعات الشعب الكشميري. كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تصريحات بعض القادة الهنود بشأن “آزاد جامو وكشمير” و”غلغت-بلتستان”، واصفين هذه المزاعم بأنها تشكل تهديداً للسلام الإقليمي. وعبرت مجموعة الاتصال عن قلقها إزاء حملة القمع التي شنتها السلطات الهندية في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية عقب هجوم “باهالغام”، بما في ذلك اعتقال نحو 2800 شخص وهدم ما يقرب من 36 منزلاً. كما نددت المجموعة باستمرار إصدار شهادات الإقامة في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم إصدار أكثر من 3.4 مليون شهادة من هذا النوع منذ عام 2019.وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز قادة كشميريين بارزين ورفض الإفراج عنهم بكفالة. وعلاوة على ذلك، أدانوا الاحتجاز المطول لآلاف النشطاء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كشمير، وحظر عدد من الأحزاب السياسية الكشميرية، والحملة المستمرة لمصادرة ممتلكات النشطاء الكشميريين. كما نددت مجموعة الاتصال بالقيود المفروضة على التجمعات الدينية في “المسجد الجامع” التاريخي وساحة “عيدكاه” في سريناغار خلال المناسبات الهامة، بما في ذلك عيد الأضحى وعيد الفطر. وجددت المجموعة التأكيد على رفضها للإجراءات التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 والخطوات اللاحقة، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض الوضع المتنازع عليه للمنطقة – والمعترف به دولياً – وتغيير تركيبتها الديموغرافية ومشهدها السياسي. وشدد الأعضاء على أن أي عملية انتخابية تُجرى في المنطقة بموجب الدستور الهندي لا يمكن أن تكون بديلاً عن منح شعب جامو وكشمير حقه في تقرير المصير. رحبت مجموعة الاتصال بزيارة المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير إلى باكستان ومنطقة “آزاد جامو وكشمير” في أبريل 2025، وكذلك بالبيان الصحفي المشترك الصادر عن مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 2 مايو 2025.كما رحبت المجموعة بإعلان اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في إسطنبول في 22 يونيو 2025، والذي دعا إلى تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبالبيان المشترك الذي اعتمدته مجموعة الاتصال في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2025.وطلبت مجموعة الاتصال من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء تسليط الضوء على معاناة الشعب الكشميري في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.