وزير المالية والإيرادات الباكستاني يعقد سلسلة من اللقاءات مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات المالية

إسلام آباد: 18 –  أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

عقد وزير المالية والإيرادات الاتحادي، السيناتور محمد أورنغزيب، سلسلة من اللقاءات مع شركاء التنمية الدوليين، والمؤسسات المالية، وصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة قضايا تتعلق بتمويل التنمية، وإدارة الديون السيادية، والوصول إلى أسواق رأس المال، وفرص الاستثمار، ومرونة الاقتصاد الباكستاني في ظل حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي لقاء مع السيد ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ناقش وزير المالية سبل تمويل التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، وتوفير فرص العمل. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز القدرات التنفيذية لتحويل التمويلات المتاحة وأطر السياسات إلى مشاريع قابلة للتمويل البنكي. كما بحث الجانبان مبادرة “جسر التنفيذ” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطوير قائمة مشاريع استثمارية من خلال “معرض الاستثمار لأهداف التنمية المستدامة” ومنصة “مجموعة العشرين الضعيفة مناخياً” (V20)، بالإضافة إلى استكشاف آليات التمويل المتكامل، والتمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وتناولت المناقشات أيضاً تمويل التنوع البيولوجي، وإمكانية تنفيذ مبادلات “الديون مقابل الطبيعة” و”الديون مقابل المناخ”، مع الأخذ في الاعتبار هيكل الديون الخارجية لباكستان. وسلط وزير المالية الضوء على أهمية خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإقراض القائم على التدفقات النقدية، والتمويل الرقمي، وتوفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمزارعين. كما جرى بحث فرص التعاون في مجال التأمين ضد المخاطر المناخية، بما في ذلك مبادرة “الدرع العالمي” والتأمين . والتقى وزير المالية بوفود من مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، ومؤسسة “جي بي مورغان” (J.P. Morgan)؛ لمناقشة الآفاق الاقتصادية لباكستان، والاحتياجات التمويلية، والفرص الاستثمارية المتاحة. واستعرض الوزير التقدم المحرز في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وجهود الضبط المالي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسن التصنيفات الائتمانية السيادية، واستعادة القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق نمو مستدام تقوده الصادرات.