إسلام آباد: 31 – ديسمبر 2018م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).
أكد وزير الإعلام شودري فؤاد حسين بأن الحكومة الاتحادية لن ترغب في فرض حكم الحاكم في إقليم السند في أعقاب قضية غسل الأموال عبر الحسابات المصرفية المزورة التي تورطت فيها قادة حزب الشعب الذي يحكم في السند، موضحاً بأن الحكومة ليست لديها نية للتدخل في شؤون السند، جاءت تصريحات الوزير فؤاد حسين أثناء عقده مؤتمر صحفي بإسلام آباد اليوم، وقال بأن الحكومة طلبت فقط استقالة رئيس حكومة السند مراد علي شاه بسبب تورطه في قضية غسيل الأموال، كما أوضح فؤاد حسين بأنه ليست هناك أي خطة لإلغاء التعديل الدستوري الـ18″، ووجه الانتقادات اللاذعة إلى الرئيس الباكستاني السابق وزعيم حزب الشعب آصف علي زرداري ورئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية (نواز) نواز شريف على تورطهما في الفساد ونهب الخزينة الوطنية وشراء الممتلكات في الخارج.
