إسلام آباد: 04 – نوفمبر 2020م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - APP). قررت حكومة باكستان استئناف الأنشطة في مجال الإسكان والبناء وسط جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبا على الاقتصاد، ويعد قطاع الإسكان والبناء خطوة للمضي قدما في إحياء الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت الحكومة الباكستانية الحوافز الضخمة بما فيها إعفاء الضرائب لهذا المجال الهام، الأمر الذي سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي كذلك، كما أنه سيسهم في جهود الحكومة …
قطاع الإسكان والبناء يعد خطوة للمضي قدما في إحياء اقتصاد باكستان

مزید خبریں
إسلام آباد: 04 – نوفمبر 2020م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية – APP).
قررت حكومة باكستان استئناف الأنشطة في مجال الإسكان والبناء وسط جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبا على الاقتصاد، ويعد قطاع الإسكان والبناء خطوة للمضي قدما في إحياء الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت الحكومة الباكستانية الحوافز الضخمة بما فيها إعفاء الضرائب لهذا المجال الهام، الأمر الذي سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي كذلك، كما أنه سيسهم في جهود الحكومة للتعامل مع التحديات من النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري، وتحرك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شخصيا لإحياء الاقتصاد المتأثر بالجائحة العالمية عبر تعزيز قطاع البناء ، وكشف رئيس الوزراء عمران خان عن الخطة لتعزيز قطاع الإسكان والبناء، وأعلن عن صفقة حوافز لصناعة البناء، وقد تم تشكيل بالفعل لجنة التنسيق الوطنية حول الإسكان والبناء، كما خصصت الحكومة الأموال الضخمة في المرحلة الأولى لبناء المنازل للفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تكليف اللجنة لإزالة المشاكل والعوائق التي تواجهها صناعة البناء في البلاد، كما أن اللجنة ستضمن المضي قدما في البناء، ودعا عمران خان المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الخطوة الغير المسبوقة من قبل حكومة باكستان، وبدأت الحكومة العمل على الخطوات لإزالة العوائق المتعلقة بالإسكان، إلى جانب الإجراءات لتبسيط القوانين المتعلقة بالبناء وتخفيف عملية دفع القرض، وسيساهم قطاع الإسكان والبناء في خلق فرص العمل خاصة للعمال بالأجرة اليومية، إلى جانب إحياء نحو 40 صناعة متعلقة بالإسكان والبناء، وتخطط الحكومة لإطلاق مشاريع البناء بتكلفة 400 مليار روبية بحلول شهر ديسمبر المقبل، رحب الخبراء الاقتصاديون بخطوات الحكومة بهذا الصدد، واقترحوا بخلق التناغم بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة.



