وزير الخارجية الباكستاني: يجب على الهند أن تخلق بيئة مواتية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة

إسلام آباد: 20 –  مارس 2021م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية –  APP).

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأنه من الواضح أن العالم يمر بتحول عميق حيث تتم إقامة شراكات أمنية جديدة وتعزز التحالفات القديمة وتصعد سياسات لاحتواء مرة اخرى وربما تزرع بذور حرب باردة،  كما يهدد مزيج الصراعات القديمة والجديدة السلام والأمن في أجزاء مختلفة من العالم، وسط هذه الديناميكيات العالمية المعقدة، يتم تضخيم التهديدات من أجل تبرير تكديس أسلحتهم وتصميمات الهيمنة ويتم إعادة تعريف الحدود الجغرافية والبحرية لتعزيز جداول الأعمال الجغرافية الاستراتيجية. جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال خطاب له في الحوار الأمني إسلام آباد الأول، وأشار قريشي إلى أنه يتم تسليح التقنيات الجديدة والناشئة بسرعة فائقة، ويتم تعزيز الأنشطة الإرهابية في باكستان عبر الحدود و إدخال أنظمة الأسلحة المزعزعة للاستقرار يزيد من حدة التحديات التي تواجه الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة، رغم كل هذه التطورات والاضطرابات في المنطقة ولكن رؤية القيادة الباكستانية الحالية تركز على الأمن الاقتصادي من أجل رفاهية الشعب الباكستاني وتتحول تركيزها من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية بدلا من المنافسة تدعو باكستان إلى التعايش السلمي والتعاون المربح، وقال قريشي بأنه قد قررت باكستان ألا تكون جزءاً من أي صراع إقليمي واختارت بوعي أن تكون فقط شريكاً في السلام والتنمية، وأشار إلى أنه  للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلد، يتم توظيف أنواع متعددة من الدبلوماسية بنشاط من قبل وزارة الخارجية الباكستانية بما في ذلك الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية العامة والدبلوماسية الرقمية ودبلوماسية العلوم، أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتحسين التواصل الاقتصادي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، وفضلا على ذلك أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التحويلي سيساهم بقدر كبير في تعزيز الوضع الاقتصادي في المنطقة ، وقال بأن باكستان قد دعمت بثبات عملية سلام يقودها الأفغان، وقال بأنه يتوقف السلام الدائم والأمن والتنمية في المنطقة على الحل السلمي للنزاع  جامو وكشمير الذي طال أمده مشيراً إلى أنه يجب على الهند وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كشمير المحتلة ووقف محاولاتها غير القانونية لتغيير الهيكل الديموغرافي في الأراضي المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تضمن حق الكشميريين في تقرير المصير من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.