وزير الخارجية الباكستاني: باكستان تستضيف الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان 19 ديسمبر الجاري

0
30

 

 

إسلام آباد: 04 –  ديسمبر 2021م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن باكستان ستستضيف الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للمنظمة التعاون الإسلامي 19 ديسمبر الجاري بهدف التأكيد على ضرورة مساعدات عاجلة وتعبئة الموارد لتجنب الأزمة الإنسانية والإنهيار الاقتصادي في أفغانستان التي مزقتها الحرب، وأضاف قريشي بأنه إذا لم نهتم في الوقت المناسب فإن نصف سكان أفغانستان أو 22.8 مليون نسمة يمكن أن يواجهوا نقصاً في الغذاء، ويمكن أن يواجه 3.2 مليون طفل سوء التغذية هذه الحقيقة التي يجب أن نفهمه نحن والعالم، جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال المؤتمر الصحفي عقده بمدينة لاهور اليوم، وأشار قريشي إلى أن الحكومة الباكستانية نظراً إلى خطورة الوضع قررت استضافة المؤتمر الدولي مدركة انه اذا لم يتم التعامل مع الوضع فى الوقت المناسب فسيكون له عواقب وخيمة على افغانستان وجيرانها وكذا المنطقة باسرها، وقال قريشي بأنه يمكن أن تواجه أفغانستان انهياراً اقتصادياً اذا لم يتم الافراج عن الاصول المجمدة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأضاف بأنه الى جانب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي دعت باكستان ايضاً الممثلين الخاصين لدول مجموعة الدول الـ 5 بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، كما دعت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوصول إلى توافق دولي في الآراء دعت باكستان ألمانيا واليابان وكندا وأستراليا ايضاً، وأشار إلى أن باكستان ترغب في تقديم الدعوة إلى وفد أفغاني رفيع المستوى للتفاعل مع كبار الشخصيات الزائرة واطلاعهم على آخر التطورات حول الوضع الأفغاني، وقال قريشي بانه قبل الاجتماع سيجتمع كبار مسؤولي الدول المعنية في إسلام آباد الى جانب مسؤولى الامانة العامة للمنظمة للاشراف على الاستعدادات للاجتماع، وقال قريشي إن فكرة عقد الاجتماع الاستثنائي حول أفغانستان ظهرت خلال الاجتماع بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وولي عهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض على هامش القمة الخضراء في الشهر الماضي، حيث اتفق الجانبان على أن أفغانستان بكونها العضو المؤسس للمنظمة فينبغي للأمة الإسلامية أن تبذل جهوداً من أجل أن تخرجها من الوضع الصعب، وقال قريشي بأن الحكومة الباكستانية شاورت مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي كما تم التشاور مع وزير الخارجية السعودي بهذا الصدد، وتم الاتفاق بين الطرفان على ان التخلى عن افغانستان سيكون خطأ تاريخياً ويتعين على العالم ان يتعلم من الماضى بدلاً من تكرار نفس الخطأ، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاهتمام في الوقت المناسب يمكن أن تبرز أزمة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والذي سيسفر عن نزوح جماعي للاجئين، ونحن نستضيف بالفعل ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني وسيكون من الصعب استضافتهم بعد الآن، كما تشعر دول مثل إيران وطاجكستان وغيرها من البلدان المجاورة بالقلق أيضاً، وأفاد قريشي الصحفيين بأنه سيجتمع 7 ديسمبر الجاري مع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبى والبرلمانيين للاتحاد الاوروبى فى بروكسل لإطلاعهم على الوضع فى افغانستان، وأضاف قريشي بانه عقب انسحاب القوات الدولية من أفغانستان واستيلاء طالبان على الحكم شنت الهند دعاية بأن تجعل باكستان مسؤولة عن الوضع ولكن باكستان بسبب سياستها الخارجية الفعالة أحبطت الدعاية الهندية، حيث اقنعت باكستان المجتمع الدولي بأن التعامل مع أفغانستان يصب في مصلحة الجميع، فبدأ المندوبون بزيارة البلاد، وأضاف بأنه بدعم الصيني تم تشكيل منصة من ست دول مجاورة لبحث الوضع واستكشاف الفرص بعد احياء السلام فى افغانستان، بالاضافة إلى ذلك قد ارسلت الحكومة الباكستانية أدوية و50 ألف طن من القمح ومواد الإغاثة الأخرى للشعب الافغاني وقد سمحت باكستان الحكومة الهندية لإسارل القمح عبر باكستان، وحول مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) قال قريشي بأن باكستان قد استوفت الحد الأقصى من المتطلبات التقنية للمجموعة، مضيفاً بأن باكستان قامت بتنفيذ 26 نقطة من أصل 27 من خطة العمل للمجموعة فلم يكن هناك مبرر لبقاء باكستان في القائمة الرمادية، وأعرب عن امله بأن المجموعة ستخرج باكستان من القائمة الرمادية في اجتماعها القادم، وأشار قريشي إلى أن بعض القوى تريد استخدام المجموعة لممارسة الضغط على باكستان لتحقيق مطالبهم حيث تسيس الهند هذه المجموعة، وحول الهجوم المروع على مصنع بمدينة سيالكوت وإحراق مدير سريلانكي حياً يوم أمس الخميس قال شاه محمود قريشي بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد اخذ اشعاراً حول هذا الحادث المروع وأمر الجهات المعنية لإجراء التحقيقات الشاملة.