إسلام آباد: 18 – يوليو 2017م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية).
قالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أورنغزيب بأن المحكمة العليا سترفض تقرير لجنة تحقيق مشترك يحوي العديد التناقضات القانونية وكذلك التماسات المعارضة لإقالة رئيس الوزراء نواز شريف وفقا لقانون ودستور البلاد، جاءت تصريحات مريم أورنغزيب في حديثها للصحفيين عقب جلسة الاستماع في قضية وثائق “بنما” في المحكمة العليا بإسلام آباد اليوم، وأضافت بأن التقرير غير كامل ويحوي العديد التناقضات القانونية، وأن ما توصل إليه من نتائج لم يبن على وثائق أو مصادر مصدقة، وأشارت إلى أن فريق التحقيق تجاوز صلاحياته.
