إسلام آباد: 16 – أكتوبر 2024م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
أكد رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الأربعاء التزامهم بحل النزاعات سلميًا من خلال الحوار والتشاور، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما السياسة والأمن والتجارة والتمويل والروابط الشعبية والثقافية بهدف بناء المنطقة المزدهرة والسلمية والآمنة والمستدامة بيئيًا، وفي الإعلان المشترك الذي أصدر في ختام اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون الذي انعقد بإسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دعا رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون إلى النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال تحسين إمكانات المنطقة في مجالات التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة والتجارة الإلكترونية والتمويل والمصارف والاستثمار والتكنولوجيا والشركات الناشئة والابتكار وتخفيف حدة الفقر والرعاية الصحية والزراعة والصناعة والنقل والاتصال اللوجستي والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ، وأكدوا على رغبتهم والتزامهم بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة في منطقة شنغهاي، وشددوا على أهمية تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للمنظمة 2030م، وبرنامج التعاون التجاري والاقتصادي المتعدد الأطراف، كما شددوا على ضرورة تنسيق الجهود من خلال آليات التعاون ذات الصلة لتنفيذ خطط العمل بهذا الصدد، وعارضوا العقوبات الأحادية الجانب والقيود التجارية، وحثوا على النظام التجاري متعدد الأطراف لدعم التنمية المستدامة العالمية، وأكدت بيلاروسيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان دعمها لمبادرة الحزام والطريق الصينية، مسلطة الضوء على الجهود التعاونية الجارية لدمج هذا المشروع مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولاحظ الاجتماع أن الدول الأعضاء تدعو إلى احترام حق الشعوب في اختيار تنميتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل مستقل وديمقراطي، وتؤكد أن مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو تشكل الأساس للتنمية المستدامة للعلاقات الدولية، وأكد رؤساء حكومات الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي مجددا الالتزام بالتسوية السلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وأكدوا على أهمية تنفيذ خارطة الطريق لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، ودعموا المقترحات المتعلقة بإنشاء آلية تسوية مستقلة وأنظمة دفع متقاربة.
