إسلام آباد: 04 – ديسمبر 2024م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
أطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار أعضاء السلك الدبلوماسي على الوضع الراهن عقب الاحتجاجات العنيفة لحزب حركة الانصاف المعارض في إسلام آباد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفبمر الماضي، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بضمان أمن المنطقة الحمراء مضيفاً أن الحكومة سنت قانوناً جديداً بعنوان “قانون التجمع السلمي والنظام لعام 2024” الذي يمنع المظاهرات الاحتجاجية في المنطقة الحمراء ويطلب تصريحاً مسبقاً من المحكمة المعنية لأي تجمعات عامة. وأوضح الوزير أن المحكمة العليا في إسلام أباد قد منعت حزب حركة الانصاف من عقد أي تجمع احتجاجي في المنطقة الحمراء ولكن الحزب خالفت أوامر المحكمة لذلك اضطرت الحكومة سن هذا القانون الجديد، مشيراً إلى أن أمن المنطقة الحمراء التي تضم مبنى البرلمان والمحكمة العليا الباكستانية والمؤسسات الفيدرالية والحي الدبلوماسي من أولويات الحكومة. هذا واطلع الوزير الحضور الدبلوماسيين أن حزب حركة الانصاف قد اختارت تاريخ 24 نوفبمر لتنظيم احتجاج والذي تزامن مع الزيارة المقررة مسبقاً للرئيس البيلاروسي مشيراً إلى أن هذا يتسق مع ممارسة الحزب السابقة المتمثلة في جدولة الاحتجاجات في تواريخ مهمة مثل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في وقت سابق من هذا العام، وفي عام 2014 قد أدى احتجاج حزب الإنصاف إلى تأجيل زيارة الرئيس الصيني. كما أوضح دار أن حزب حركة الانصاف اقتحم المنطقة الحمراء على الرغم من عرض الحكومة إنشاء موقع احتجاج بديل في منطقة سانغجاني على مشارف العاصمة، وقال الوزير بأن الحكومة التزمت بضبط النفس، حيث أن وكالات إنفاذ القانون كانت مجهزة فقط بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وليس بالذخيرة الحية. كما تم نشر الشرطة والحراس في المستويين الأولين ، وكان الجيش هو خط الدفاع الثالث لحماية الحي الدبلوماسي ومبنى البرلمان ومنزل رئيس الوزراء والمباني المهمة الأخرى.
