إسلام آباد: 14 – فبراير 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)
تعهدت باكستان وتركيا خلال الاجتماع الدوري السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي العالي التركي الباكستاني الذي انعقد برئاسة مشتركة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب اوردغان في العاصمة إسلام آباد بتعميق وتنويع الشراكة الاستراتيجية، جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدر عقب ختام زيارة الرئيس رجب طيب اوردغان لباكستان التي استمرت يومين، وقال البيان أن البلدين اتفقتا على دفعة التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات بما فيها الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والبنوك والتمويل والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والطاقة والنقل والزراعة والمياه والعلوم والتكنولوجيا، كما تم الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق هدف التجارة الثنائية بقيمة 5 مليار دولار أمريكي، وأضاف أن البلدين أدانتا كافة أشكال الإرهاب، وجددتا عزمهما بمحاربة خطر الإرهاب والتطرف، ودعم المبادرات المعنية بهذا الصدد على المنصات الدولية والإقليمية، وحول الملف الأفغاني أكدت باكستان وتركيا الدعم الكامل للاستقرار والسلام في أفغانستان، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشعب الأفغاني من خلال المشاركة المستمرة والمنسقة والمتماسكة مع السلطات الأفغانية المؤقتة بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وبهذا الصدد أكدت البلدان على أهمية الحكم الشامل واحترام الحقوق الأساسية خاصة حقوق الفتيات والنساء في أفغانستان، كما أكدتا على أن أفغانستان لا ينبغي أن تصبح ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية، ويجب على السلطات الأفغانية المؤقتة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك ضد حركة طالبان الباكستانية وتنظيم الداعش، وحول الأوضاع في غزة، أعربت باكستان وتركيا عن قلقهما البالغ إزاء الخسائر غير المسبوقة في الأرواح والممتلكات وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين نتيجة للاستخدام العشوائي للقوة من جانب إسرائيل، ورحبت البلدان بوقف إطلاق النار في غزة، وأعربتا عن أملهما في أن يؤدي الهدنة إلى وقف إطلاق النار الدائم والمستدام. وحثتا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بما في ذلك من خلال استمرار عمل وكالة الأونروا دون عوائق، وعودة جميع النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم، فضلاً عن الجهود الدولية المتضافرة لإعادة إعمار غزة في وقت مبكر، وشددت باكستان وتركيا أن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واستمرار الاستيطان غير الشرعي يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وطالبتا بإيجاد الحل العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.