انتهاكات معاهدة مياه نهر السند من قبل الهند تثير مخاوف حقوقية وتزيد الدعوات لتدخل البنك الدولي

إسلام آباد: 24 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

في انتهاك صارخ للقانون الدولي والالتزامات الثنائية، يبرز قرار الهند لتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960 كاعتداء مدروس وعمل عدائي عميق، يمكن اعتباره استخدامًا للمياه كسلاح لخلق مجاعة واسعة النطاق، وأزمة غذائية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي في باكستان، ووصف محللون هذه الخطوة المتهورة من قبل النظام الهندوسي في الهند بأنها ليست مجرد تغيير في السياسة، بل محاولة متعمدة لقطع شريان المياه الحيوي لباكستان، وتقويض المعاهدة المعترف بها دوليًا، عرضت الهند مباشرة قطاعات الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية في باكستان للخطر، وقالوا أن تعليق الهند أحادي الجانب لمعاهدة مياه السند العام الماضي بأنه انتهاك جسيم للمعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية، مؤكدًين أن مثل هذه الأعمال غير القانونية تقع ضمن نطاق جرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقيات والقوانين العالمية المعمول بها، وأوضحوا أن العمود الفقري للزراعة في باكستان، يعتمد على نظام الري، وأضافوا إن أي اضطراب في تدفقات الأنهار، يتسبب في تخريب الاقتصاد والزراعة، وشددوا على الحاجة الملحة لتجاوز الاعتبارات السياسية والاقتصادية ومحاسبة الهند على هذا التصرف غير القانوني، وأكدوا أنه على البنك الدولي أن يحث الهند  على ضمان الامتثال الفوري للالتزامات الدولية وحماية حقوق المياه لباكستان.