إسلام آباد: 02 –  أبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

عرض رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سلسلة من الإجراءات السياسية لحماية الاقتصاد الباكستاني من الآثار السلبية للصراع الإقليمي الدائر، مؤكداً على التقشف، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم الزراعة، والوحدة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي. جاءت تصريحات رئيس الوزراء محمد شهباز شريف في كلمة ألقاها أمام اجتماع رفيع المستوى حضره قادة الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، قال رئيس الوزراء إن باكستان بذلت قصارى جهدها للمساعدة في ضمان وقف إطلاق النار في المنطقة وخفض التوترات من خلال الجهود الدبلوماسية بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، والقيادة العسكرية، بما في ذلك المشير عاصم منير. وأشار إلى أن جهود إسلام آباد لتعزيز السلام مستمرة، معرباً عن أمله في عودة الاستقرار إلى المنطقة قريباً. وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد الباكستاني الذي استقر خلال العامين الماضيين بفضل الجهود المنسقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، يواجه الآن ضغوطاً متجددة نتيجةً لحالة عدم اليقين العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت بالفعل قرارات صعبة لإدارة أسعار الوقود والحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية. وأوضح أن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من صدمة ارتفاع أسعار الوقود من خلال خفض ضريبة تطوير البترول وتوحيد أسعار الديزل والبنزين بتعديل قدره 55 روبية. ووصف هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية المواطنين من أعباء مالية إضافية. كما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف عن مجموعة من إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة، وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة الاتحادية خصصت 129 مليار روبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لتوفير دعم مالي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، في حين تم تحقيق وفورات بقيمة 100 مليار روبية من خلال خفض ميزانية برنامج تنمية القطاع العام لدعم الأولويات الوطنية العاجلة. هذا وأكد رئيس الوزراء على أهمية التوافق السياسي الوطني في الاستجابة للوضع المتغير، مثمناً الدور البنّاء الذي اضطلع به القادة السياسيون بمن فيهم رئيس حزب الشعب الباكستاني بلاول بوتو زرداري، ومثنياً على المشاورات الداعمة التي عُقدت في رئاسة الجمهورية بمشاركة القيادات الإقليمية. وصرح رئيس الوزراء بأن الأولوية القصوى للحكومة هي حماية الأسر ذات الدخل المحدود، وشدد على ضرورة التحول في السياسة العامة نحو حماية الفئات الأكثر ضعفاً. ودعا شرائح المجتمع الميسورة إلى إظهار التضحية والتضامن خلال هذه الفترة العصيبة.