البنك الدولي: دخل باكستان يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050 في حال تسريع الإصلاحات الهيكلية

إسلام آباد: 22 –  أكتوبر 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس أحدث تقاريرها بعنوان “تحديث التنمية في باكستان: أكتوبر 2026 – بلوغ سرعة الانطلاق”، مشيرةً إلى أن باكستان قادرة على مضاعفة دخلها ثلاث مرات بحلول عام 2050، وذلك من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص وضمان استدامة النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أنه في أعقاب التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، باتت باكستان تمتلك فرصة لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وأكثر استدامة، وخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح التقرير أن السياسات الاقتصادية الكلية السليمة التي طُبقت في السنوات الأخيرة ساعدت في استقرار الاقتصاد والحفاظ على النمو، رغم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط؛ حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.7% في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 3.2% في السنة المالية 2025. كما ساهم نمو الإيرادات وترشيد الإنفاق في تحقيق فوائض أولية قياسية في الميزانية، بلغت 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026. وفي الوقت ذاته، مكنت التحويلات المالية القوية البلاد من إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأشار التقرير إلى أن هذه التحسينات انعكست في رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قِبل وكالتين دوليتين رئيستين، وهما “ستاندرد آند بورز” (S&P) و”موديز” (Moody’s)، مما أتاح لباكستان العودة إلى أسواق الدين الدولية من خلال إصدار سندات دولية (يوروبوند) بقيمة 3 مليارات دولار. وقالت بولورما أمغابازار، مديرة البنك الدولي في باكستان، خلال إطلاق التقرير: “لقد أحرزت باكستان تقدماً حقيقياً في استعادة الاستقرار، وهو ما لاحظته الأسواق”. وأضافت: “لكن نمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي -أي المعدل الذي يزداد به دخل المواطن الباكستاني العادي- لا يزال عالقاً عند نحو 1.6%. لذا، هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات تدفع نحو تحقيق نمو أسرع”. وخلص التقرير إلى أن تحقيق نمو أقوى أمر ممكن إذا ما اتبعت باكستان نهج دول أخرى ناجحة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة.