إسلام آباد: 07 – فبراير 2021م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية – APP).
في العصر الحديث، يوفر القطاع الصناعي الأساس للنمو الاقتصادي والرفاهية العامة في أي بلد، وترغب البلدان والحكومات المختلفة لزيادة أنشطة القطاع الصناعي لتجنب الركود الاقتصادي، وتواصل دعم القطاع الصناعي حتى في الأوقات الصعبة، ويتم اتخاذ كافة الخطوات الممكنة في هذا الصدد التي تساعد في زيادة الصادرات وتخفيف عبء الديون غير الضرورية، من ناحية أخرى، يتأثر النمو الاقتصادي بتقلبات الأعمال والفساد، وفي الدول النامية بعض القوى الفاسدة تستخدم الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية، كما تواجه باكستان نفس الوضع الذي أثر سلبا القطاع الصناعي بسبب سياسات الحكومات السابقة، وأغلقت العديد من القطاعات الصناعية بينما انخفض إنتاج المؤسسات الصناعية الأخرى بنسبة 40٪، ومع ذلك، ركزت الحكومة الحالية على تحسين القطاع الصناعي ووضعت سياسات ملائمة للأعمال التجارية، على الصعيد العالمي، أعطى وضع فيروس كورونا (كوفيد – 19) فرصة للصناعيين المحليين لزيادة الصادرات، وبدأت المؤسسات الصناعية الإنتاج لضمان تلبية طلبات التصدير الكبيرة، والتي خلقت أيضًا ملايين الوظائف الجديدة، وخلال وباء كورونا، اتخذت الحكومة إجراءات حكيمة لحماية توظيف العمال التي عززت أيضا معدل نمو القطاع الصناعي، واتخذ بنك الدولة الباكستاني خطوات مهمة لتمويل الوحدات الصناعية التي أدت إلى تسريع العمل على بناء المدينة الصناعية على الطريق السريع (ايم 3) ومنطقة العلامة إقبال الصناعية، في الوقت الحالي، تمتلك الوحدات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة طلبات تصدير أكثر بثلاث مرات من طاقتها الإنتاجية، مما أجبرها على التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية بحيث يمكن تسليم طلبات التصدير في الوقت المحدد.
