خبراء جامعة بهاء الدين زكريا: معاهدة مياه السند لا تزال ملزمة قانونًا، ومصطلح “التعليق” غير معترف به في القانون الدولي

‎‎ إسلام آباد: 29 –  مارس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

حذر أكاديميون من جامعة بهاء الدين زكريا من أن أي محاولة لتعليق معاهدة مياه السند تفتقر إلى أساس قانوني، وقد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، داعين إلى تجديد الحوار وتعزيز التعاون المؤسسي في إدارة المياه العابرة للحدود، وقال رئيس قسم العلوم السياسية الأستاذ مقرب أكبر إن المعاهدة ظلت حجر الزاوية للاستقرار في جنوب آسيا لأكثر من ستة عقود، على الرغم من التوترات السياسية والعسكرية المتكررة بين الهند وباكستان، وأشار إلى أن الاتفاقية، الموقعة في 19 سبتمبر 1960 بوساطة البنك الدولي، تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح اتفاقيات تقاسم المياه على مستوى العالم، وقال الدكتور آصف صفدر إن استخدام مصطلح “التعليق” غامض، إذ لم يرد ذكره في نص المعاهدة، كما أنه غير معترف به في القانون الدولي، وأكد أن الاتفاقية تحدد بوضوح آليات تسوية النزاعات وتلزم الطرفين باتباع الإجراءات المعمول بها، وصرحت الدكتورة رافضة نواز بأن المعاهدة لا تزال ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي، وأن أي انتهاك لها يتيح للطرف المتضرر اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية، وأوضحت أن الاتفاقية تخصص الأنهار الشرقية،  رافي، وبياس، وسوتليج للهند، بينما تخصص الأنهار الغربية، السند، وجيلوم، وتشيناب لباكستان، وبموجب هذا الترتيب، تحصل الهند على ما يقارب 30% من مياه حوض نهر السند، بينما تحصل باكستان على حوالي 70%، ولاحظ الأكاديميون أن المعاهدة تشكلت في ظل السياق الجيوسياسي للحرب الباردة والإطار المؤسسي الليبرالي لما بعد الحرب العالمية الثانية، مما ساهم في حل نزاع نهري عابر للحدود استمر طويلًا، وأضافوا أنها أصبحت منذ ذلك الحين نموذجًا يُحتذى به لاتفاقيات تقاسم المياه.