زعيم حزب الشعب الباكستاني في جنوب البنجاب يؤكد أن معاهدة مياه نهر السند ضرورية لبقاء باكستان واقتصادها الزراعي وأمنها المائي

إسلام آباد: 03 –  إبريل 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

صرّح زعيم حزب الشعب الباكستاني في جنوب إقليم البنجاب مخدوم السيد أحمد محمود بأن معاهدة مياه نهر السند ضرورية لبقاء باكستان واقتصادها الزراعي وأمنها المائي، وأضاف أن هذه الاتفاقية تُمثل قيدًا جغرافيًا وطبيعيًا بين باكستان والهند، ولا يمكن إنهاؤها من جانب واحد، وحتى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فإنها تحتفظ بوضعها القانوني، جاءت تصريحات السيد أحمد محمود في حديثه مع وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، وأوضح مخدوم السيد أحمد محمود أن القوانين الدولية تضمن حماية حقوق المياه للدول التي تتشارك الأنهار، وبالتالي لا يمكن لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية، وشدد على أن الالتزام بهذه الاتفاقية يصب في مصلحة البلدين، بينما يُؤدي الانحراف عنها إلى الإضرار بالسلام والاستقرار في المنطقة، وفي معرض رده على سؤال، قال مخدوم السيد أحمد محمود إن معاهدة مياه نهر السند أُبرمت بين باكستان والهند عام 1960 بوساطة البنك الدولي، والتي بموجبها وُضع نظام شامل وعملي لتقاسم مياه الأنهار، وبموجب هذه الاتفاقية، اعتُرف بحق باكستان في نحو 80% من مياه أنهار السند وجيلوم وتشيناب الغربية، بينما مُنحت الهند السيطرة على أنهار رافي وبياس وسوتليج الشرقية، وأوضح أن باكستان دولة زراعية يعتمد اقتصادها بشكل كبير على مياه الأنهار، ولذلك تُعد هذه الاتفاقية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وأضاف أن الحاجة إلى هذه الاتفاقية برزت بقوة بعد النزاع المائي عام 1948، والذي أسفر عن دخول هذه الاتفاقية التاريخية حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 1960.